أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية لمدة عام إضافي، حتى الأول من حزيران2023
وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي أنه وبعد شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، أصبحت تضم الأن 289 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر ، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.
وتم فرض العقوبات المفروضة على سورية في عام 2011، وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال ووزراء
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا
ويقول الاتحاد الأوروبي المستَهدف، إن العقوبات على سورية تجنبت إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية، وبالتالي فإن تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ، وهناك عدد من الاستثناءات المحددة متوقعة للأغراض الإنسانية