يشكل اتحاد غرف التجارة السورية واحداً من أهم وأعرق المؤسسات الفاعلة والداعمة للاقتصاد الوطني وبما أنّ استقلالية العمل تشكل عنصراً قويّاً لدى أي مؤسسة وفقاً لما يقتضيه نظامها الداخلي فإننا نوضح مايلي:
إن الكلام الذي ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتحاد غرف التجارة هو عمل ممنهج يقوم به بعض الاشخاص المعروفين وذلك لعدم ترك الاتحاد يعمل ويأخذ دوره كمؤسسة مستقلة وينظم شؤونه الداخلية…
إنّ المصلحة الوطنية أهم من الأشخاص ومن المصالح الضيقة وخاصة في هذه المرحلة التي تتعاظم فيها مسؤوليات الجميع للعمل معاً حكومة وقطاع أعمال ومؤسسات اقتصادية
من هنا نريد ان نوضح للجميع مايلي:
سبق وقرر مجلس اتحاد غرف التجارة بالاجماع وبموافقة رئيس الاتحاد تكليف نائب رئيس الاتحاد ببعض مهام رئيس مجلس الادارة لأسباب موضوعية وواضحة ومعروفة للجميع اسوةً بما قامت به غرفة تجارة دمشق بتفويض نائب رئيس الغرفة ببعض مهام وصلاحيات رئيس العرفة ولنفس الاسباب..
واستند مجلس الإدارة في هذا التكليف إلى إعادة ٨٦_٨٧ من القانون رقم \٨/ الذي يحكم عمل اتحاد غرف التجارة بالإشارة إلاّ أنّه يحق لصاحب التفويض الذي منحه ان يلغيه ولا نقاش في ذلك على الرغم من انّ تفويض رئيس الاتحاد كان مشروطاً لنهاية الدورة وأمام الجميع ومندوب الوزارة ومع ذلك عاد وألغى هذا التفويض للمرة الرابعة
أما تفويض مجلس الادارة فهو تفويض قانوني استند إلى المادتين ٨٦-٨٧ من القانون رقم /٨/- حيث نصت المادة ٨٧ على مايلي:
يحل نائب الرئيس مكان رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال سفره خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه القيام بوظيفته
وبناء عليه ولعدم قدرة رئيس الإتحاد بالقيام بكل مهامه كما يجب ولأسباب يعلمها الجميع اتخذ مجلس إدارة الاتحاد قرار التفويض ببعض الصلاحيات بالاجماع وبموافقة كل الأعضاء ونصت الفقرة /٢/ من المادة /٨٦/ والتي تحدد مهام رئيس مجلس الإدارة على مايلي:
على رئيس الاتحاد تنفيذ كل قرارات مجلس الادارة
وبالتالي لايستطيع أحد إلغاء تفويض مجلس الإدارة إلا المجلس نفسه وبناء عليه فإن تفويض المجلس مختلف عن تفويض رئيس المجلس بمفرده ولايستطيع أحد إلغاء تفويض مجلس الإدارة الا المجلس نفسه
لذلك نأمل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحريصة على تطبيق القانون ٨ ان تكون عوناً لمجلس إدارة اتحاد الغرف السورية في تنفيذ مهامه الوطنية ومنع أية تدخلات خلافاً للقانون والتأكيد على أن مجلس الإدارة هو المعني باتخاذ القرارات وتنفيذها وقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة العمل تحت اية مسميات أو حجج أقرب إلى التضليل منها إلى مبدأ القانون الذي يحكم عمل الاتحاد ومجلس إدارته الذي يعمل بشكل جماعي في سبيل النهوض بدور الاتحاد باعتباره طرفاً معنياً ومسؤولا بدفع العمل الاقتصادي والتجاري إلى الأمام وفتح الآفاق أمام النهوض به سواء من حلال تطوير عمل الغرف أو من خلال مد جسور التواصل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الغرف والفعاليات الاقتصادية والتجارية في محتلف الدول العربية والصديقة كما حصل في الاشهر الماضية وفق مالاحظه الجميع آملين ان نتحرر من اية تدخلات غير موضوعية من اشخاص لايريدون لاتحادنا الاستمرار في القيام بدوره التجاري والاقتصادي والاجتماعي والوطني كما يجب في هذه المرحلة الصعبة والحرجة
في الختام نؤكد كمجلس إدارة على الاستمرار في تكليف نائب رئيس الاتحاد الزميل مازن حماد ببعض مهام رئيس الاتحاد اسوة بما عليه الحال في غرفة تجارة دمشق معاهدين الوطن وسيد الوطن ان نبقى جنوداً أوفياء وأن نقوم بمهامنا بمسؤولية واخلاص