على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً، بنى محيي الدين المنفوش نشاطاً تجارياً بدأ من قطاع الألبان والأجبان وتطور تدريجياً ليشمل مجالات أوسع في الصناعات الغذائية والتجارة وتوزيع المواد الأساسية.
وتعود بدايات «شركة المنفوش للألبان والأجبان» إلى عام 1993، حين انطلق المشروع بإمكانات محدودة قبل أن يتوسع مع مرور السنوات، ويطور مجموعة من المنتجات والعلامات التجارية التي تشمل «المراعي الدمشقية» و«عوافي» و«الولد الشاطر» و«شطور».
وبحسب المعلومات التعريفية للشركة، توسع فريق العمل ليضم أكثر من 500 خبير ومتخصص في مجالات مختلفة مرتبطة بالإنتاج والتصنيع والتوزيع، في مسار يعكس انتقال الشركة من مشروع صغير إلى نشاط غذائي متعدد المجالات.
عندما فرضت الظروف نفسها على التجارة
إلى جانب نشاطه في قطاع الصناعات الغذائية، ارتبط اسم المنفوش خلال السنوات الماضية بنشاط تجاري شمل إدخال المواد الغذائية والأعلاف إلى الغوطة الشرقية، وهي مرحلة يصفها المنفوش بأنها كانت مختلفة عن الظروف التجارية المعتادة، نظراً للتعقيدات التي رافقت حركة النقل وإيصال السلع.
وفي توضيحاته حول تلك المرحلة، أكد المنفوش أن عمليات إدخال المواد كانت تتم، بحسب روايته، ضمن إجراءات محددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى وجود ترتيبات وموافقات مرتبطة بحركة الشحنات.
وقال إن الشركة كانت تعمل على تأمين المواد الغذائية والأعلاف وإيصالها إلى الأسواق، نافياً أن يكون الهدف من نشاطها ممارسة الاحتكار أو استغلال احتياجات السكان.
توضيحات حول آلية إدخال الشحنات
وبحسب ما أوضح المنفوش، لم تكن حركة القوافل تتم بصورة منفردة، وإنما كانت مرتبطة بإجراءات وموافقات قبل دخول الشحنات.
وأشار إلى أن النشاط كان يتم تحت إشراف لجنة اقتصادية محددة، كما لفت إلى أن بعض الشحنات كانت تتم بناءً على موافقات وفتاوى من مشايخ المنطقة، معتبراً أن هذه الإجراءات كانت جزءاً من واقع حركة التجارة في تلك الفترة.
ويرى المنفوش أن استمرار وصول المواد إلى الأسواق ساعد على توفير كميات إضافية من السلع الأساسية، الأمر الذي انعكس، بحسب تقديره، على مستوى توفر المواد الغذائية والأعلاف وأسعارها.
رد على اتهامات الاحتكار
وفيما يتعلق بالحديث عن الاحتكار، نفى المنفوش هذه الاتهامات، موضحاً أن طبيعة عمل الشركة كانت تقوم على إدخال السلع وتوفيرها في الأسواق، وليس التحكم بحركة السوق أو منع المنافسة.
ويؤكد أن الحكم على طبيعة النشاط التجاري يجب أن يستند إلى الوثائق والسجلات والموافقات المرتبطة بالعمليات، إضافة إلى الظروف التي أحاطت بها، بدلاً من الاكتفاء بالاتهامات أو التفسيرات غير المدعومة بالوثائق.
كما يشير إلى أن العمل في تلك المرحلة كان يتطلب ترتيبات لوجستية وإدارية متعددة، نظراً للظروف التي كانت تمر بها المنطقة وحركة التجارة فيها.
إجراءات قانونية وموقف يقوم على التعاون
وفي جانب آخر، تحدث المنفوش عن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه، والتي شملت الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر، في إطار ملف مرتبط بـ«لجنة الكسب غير المشروع».
وأكد أنه تعامل مع هذه الإجراءات من خلال القنوات الرسمية، وقدم للجهات المختصة الوثائق والشهادات والمستندات التي طلبت منه، مشيراً إلى استعداده لتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية يمكن أن تساعد في توضيح مختلف جوانب الملف.
ويؤكد المنفوش ثقته بالمسار القانوني والقضائي، معتبراً أن دراسة الوثائق والمعطيات كاملة هي الطريق إلى توضيح الصورة والوصول إلى النتائج القانونية المناسبة.
وفي هذا السياق، فإن اتخاذ إجراءات قانونية خلال مرحلة التحقيق أو دراسة الملف لا يشكل بحد ذاته حكماً نهائياً بشأن المسؤولية، إذ تبقى مسألة ثبوت أي مخالفة أو تحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
إرث تجاري يمتد لأكثر من ثلاثة عقود
ولا يقتصر حضور اسم المنفوش على النشاط التجاري المرتبط بالسنوات الماضية، إذ تشكل صناعة الألبان والأجبان جزءاً رئيسياً من مسيرته المهنية.
ومنذ انطلاقة الشركة عام 1993، عملت على تطوير منتجاتها وتوسيع نشاطها في قطاع الصناعات الغذائية، مع التركيز، وفق المعلومات التي تقدمها الشركة عن نفسها، على جودة التصنيع وتطوير المنتجات وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتضم العلامات التجارية المرتبطة بالشركة «المراعي الدمشقية» و«عوافي» و«الولد الشاطر» و«شطور»، إلى جانب مجموعة من المنتجات في قطاع الألبان والأجبان.
ومع مرور السنوات، توسعت أعمال الشركة لتشمل مراحل متعددة من سلسلة العمل الغذائي، من الإنتاج والتصنيع إلى التوزيع، في رحلة بدأت بمشروع محدود وتطورت تدريجياً إلى نشاط تجاري أوسع.
بين الماضي والحاضر
اليوم، يضع المنفوش تركيزه على توضيح موقفه من مختلف الملفات المرتبطة بنشاطه، مؤكداً تمسكه بالمسار القانوني وتعاونه مع الجهات المختصة.
وفي الوقت نفسه، تستمر مسيرة الشركة في قطاع الصناعات الغذائية، مستفيدة من خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن مجموعة من المنتجات والعلامات التجارية التي تشكل جزءاً من تاريخها التجاري.
وبينما تظل الملفات القانونية قيد الإجراءات المختصة، يقدم المنفوش روايته حول طبيعة نشاطه والظروف التي أحاطت بأعماله، مؤكداً أن الوثائق والسجلات والإجراءات الرسمية هي المرجع الأساسي لتقييم ما جرى خلال السنوات الماضية.