أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم، تعميماً جديداً يتعلق بالتشدد في عمليات توزيع المازوت والبنزين على السيارات في محطات الوقود، ضمن القوانين والأنظمة المحددة سابقاً.
وشددت المديرية في تعميمها، على منع تعبئة البنزين والمازوت إلا بموجب البطاقة الإلكترونية حصراً، وبعد التأكد من عائدية البطاقة للسيارة من خلال مطابقة رقم البطاقة مع رقم لوحة المركبة.
كما تضمن التعميم منع تعبئة المحروقات بنوعيها عبر البيدونات مهما اختلفت سعاتها، وبغض النظر عن الأسباب، مع التشديد بشكل أكبر على السيارات والآليات الحكومية.
وحذرت التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصحاب الكازيات من مخالفة القوانين والتعليمات المتعلقة ببيع البنزين والمازوت، مشيرةً في تعميمها إلى أنها ستنظم ضبوطاً عدلية بحق الكازية والسيارة على حد سواء، في حال ارتكاب المخالفة، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/.
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، أشارت إلى أن التعميم الجديد، لم يتضمن أي تعليمات جديدة أو مختلفة عن التعليمات السابقة المتعلقة بآلية بيع المازوت والبنزين في محطات الوقود، إلا أن إصداره في هذا الوقت، جاء كنوع من التشديد على تطبيق التعليمات والقوانين.
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من المخالفات التي ارتكبتها بعض محطات الوقود في المحافظة، لناحية التهاون في عمليات بيع البنزين على وجه التحديد دون التأكد من أن البطاقة الإلكترونية تعود للسيارة ذاتها التي ترغب بالتعبئة، الأمر الذي أفسح المجال أمام مسألة الاتجار بالبطاقات، ووصل الأمر إلى حد تأجير البطاقات الإلكترونية مقابل مبلغ مالي ثابت يُدفع شهرياً من صاحب المركبة إلى مالك البطاقة.
كما أسهمت أزمة البنزين الأخيرة وما تخللها من تأخر وصول رسائل التعبئة إلى المواطنين، في زيادة حجم التلاعب وارتفاع أسعار البنزين في السوق السوداء إلى عتبة العشرة آلاف ليرة سورية، ما زاد من معاناة الأهالي وتسبب في أزمة نقل حادة ما تزال آثارها مستمرة حتى اليوم، وخاصة لناحية الأجور المضاعفة التي يطلبها معظم سائقي سيارات الأجرة “التكاسي”، تحت ذريعة عدم كفاية مخصصات سياراتهم من البنزين المدعوم.
وترتفع في مدينة حلب، الأصوات المطالبة بوضع حل لتسعيرة النقل بسيارات “التاكسي” على الأقل، من خلال تأمين المخصصات الكافية من البنزين بما يقطع على سائقيها أي ذريعة لرفع الأجور، وتعديل العدادات الإلكترونية من قبل المحافظة بالشكل المناسب بما يضمن حق السائق والراكب على حد سواء.